300 مليار دولار حجم الأموال العراقية المهربة بعد 2003
كشف النائب طه الدفاعي، امس السبت، عن حجم الاموال المهربة من العراق، بعد عام 2003، فيما بين انها تبلغ اكثر من 300 مليار دولار.
وقال الدفاعي في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” إن “الأموال المهربة خرجت بطرق شتى ولا تحمل اسما واحدا وإنما اسماء وهمية أو عن طريق إدخال بضائع وهمية عبر فاتورة مزورة”، مبينا أن “هذه الأموال ليست باسم شخص واحد حتى يكون من السهل متابعته أو القاء القبض عليه“.
وأشار الى أن “شخصيات مهمة ومافيات ومسؤولين جرى عليهم حجز أموال وعمليات القاء قبض، ومن المفترض أن تتولى النزاهة ودائرة الاسترداد متابعة الأموال في أي دولة استرجاع الأموال بعد إلقاء القبض على الشخص المهرب“.
وأضاف، أن “حجم الأموال المهربة كبير جدا وطرق تهريبها متنوعة، ومن الصعب معرفة أماكن تلك الأموال في أي مصرف أو دولة، لأن طرق التهريب فيها احتيال كبير واحتراف”، مبيناً أن “حجم الأموال التي هربت من العراق منذ 2003 وحتى اليوم يترواح بين 300 إلى 350 مليار دولار، وهذه الاحصائية تعتمد على تقارير دولية وتقديرات هيأة النزاهة“.
وأوضح الدفاعي، أن ”الأموال المهربة تقسم الى نوعين، أموال هربت بعد سقوط النظام السابق، وهي اموال فساد، واخرى تعود للنظام السابق باسماء أشخاص مختلفين وشركات وشخصيات كان يتعامل عبرها ذلك النظام مع دول الخارج في استيراد الأسلحة وعن طريق مذكرات التفاهم، فضلاً عن أموال تعاملت بها مخابرات النظام السابق مع الجهات الأمنية تحمل كودات سرية وهي لحد الآن غير معروفة وموجودة في مختلف الدول“.
ولفت إلى أن “الدولة لم تتعامل بالشكل الصحيح للوصول إلى الأرقام السرية والكشف عن هذه الأموال”، مبيناً أن “الكثير من الوسطاء ابدوا استعدادهم لمساعدة العراق في الوصول إلى الأرقام السرية مقابل اموال وعمولات، لكن الدولة تأخرت كثيرا في التعامل مع هذا المبدأ”.
