اكدت اللجنة المالية النيابية ان سعر صرف الدولار ثابت بقانون الموازنة الاتحادية ولا يمكن تغييره
وقال اعضاء في اللجنة المالية ان طلبات الكتل السياسية المتعلقة بالموازنة كثيرة وكبيرة ومنها تخفيض سعر الدولار وهذا صعب التحقق على اعتبار ان جميع فقرات الموازنة بنيت على سعر صرف بـ 145 الف دينار لكل 100 دولار وتغييره يحتاج الى اعادة صياغة الموازنة بشكل كامل من جديد “.
واشار نواب الى ان تغيير سعر الصرف جاء من الحكومة ومن البنك المركزي ولا علاقة للموازنة به وبالتالي حتى وان لم تقر الموازنة سيبقى سعر الدولار الحالي كما هو.
