اقترحت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، تحديد سعر برميل النفط بـ 45 دولارا في موازنة عام 2016، مرجحة حصول عجز مالي كبير في موازنة العام المقبل. وقال عضو اللجنة النائب ابراهيم بحر العلوم: “موازنة العام الحالي بُنيت على تقديرات عالية نسبيا ما أدى الى زيادة عجزها المالي وبشكل كبير”، داعيا الحكومة الى “التخطيط السليم في إعداد موازنة عام 2016”. وأضاف: “على الحكومة تحديد برميل النفط في موازنة العام المقبل بسعر يتلاءم مع تقلبات الاسعار في الاسواق النفطية العالمية”، داعيا “الحكومة الى تحديد سعر برميل النفط بـ 45 دولارا لتلافي اية مشاكل قد تحصل نتيجة زيادة العجز المالي”. وأشار الى ان “موازنة العام المقبل سيكون فيها عجز مالي ولكن ربما سيسدد من الفائض المتحقق من الايرادات”.
