اكد رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، ان التنمية الاقتصادية في الموازنة تم ركنها على الرف، فيما اشار الى ان رفع سعر صرف الدولار اضعف القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 23%.
وقال كنا ، ان “الجهود مستمرة بغية حسم الموازنة خلال الايام القليلة المقبلة بغية التصويت عليها، بعد استكمال اغلب النقاط فيها”، مبينا ان “مايتعلق بسعر الدينار مقابل الدولار بالموازنة هو امر مستبعد تخفيضه ضمن الموازنة رغم وجود مقترحات تطرح هنا وهناك رغم صعوبة اعتمادها في هذا الوقت بتخفيض سعر الصرف الى 1300 دينار للدولار الواحد على اعتبار ان ما حصل كان خطأ كبير في تلك القفزة ودفع ثمنها المواطن ويبقى القرار لخبراء المال والنقد”.
واضاف كنا، ان “القفزة التي حصلت بسعر الدولار في ايامها الاولى استفادت منها بشكل كبيربعض المصارف التابعة الى احزاب، لكن بنفس الوقت فان المواطن تضرر بشكل كبير حيث انخفضت القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 23% بعكس ما تحدثت به الحكومة عن عدم الإضرار بدخل المواطن”، لافتا الى ان “سعر الصرف هي سياسة مالية وليست نقدية وكان من المفترض عدم تدخل الحكومة ووزارة المالية بهذا الامر وان يناط القرار بخبراء النقد في العراق وليس كما حصل”.
