حمل المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار ، وليس التجار ، مبينا :” ان استخدام الحكومة مفردات احتكار واستغلال التجار لرفع الاسعار ، لا ينم عن رؤية منصفة ،ويجب اعادة النظر بها لانها تؤثر سلبا على المواطن “.
وقال محمد علي:” ان توجيه الحكومة اللوم للتجار في ارتفاع الاسعار وزيادة نسب التضخم بشكل خطير هو هروب من حقيقة كونها المتسبب بذلك ، وتحاول الصاق التهمة بالتجار خوفا من ثورة الفقراء”.
واوضح :” ان استيراد جميع السلع بالدولار ، الذي رفعت الحكومة سعر صرفه بشكل كبير وغير مدروس ، خلق مشاكل كبرى قد تخرج عن السيطرة اذا لم تتراجع عن هذه الخطوة غير المسؤولة”.
واشار الى ان” السوق المفتوح يصعب عملية الاحتكار للسلع الاستهلاكية ، فالاستيراد متاح للجميع ، ولو ان هناك فجوة احتكارية في اسعار المواد بين السوق المحلية والعالمية لاستغلها تجار آخرون في تمرير بضائع موازية بسعر قريب للسوق العالمية وافشال خطة الاحتكار بمبدأ المنافسة السوقية “.
وتابع المختص الاقتصادي:” ان الحكومة تعلم ان القاءها التهم على الغير باطل ، وانها ستضطر في النهاية للتسليم بانها هي من افقرت الشعب وعبثت بالاقتصاد بشكل غير مدروس وانشأت هزات تضخمية بدون معالجات اقتصادية ، وهو مازاد نسب الفقر وكرس جهود الفاسدين باتجاه الاستفادة من الاجراءات الاقتصادية القيصرية لتمرير الموازنة”.
