الخدمات النيابية تدعو الحكومة الى اعداد مسودة قانون رواتب موحد يشمل جميع موظفي الدولة

دعت لجنة الخدمات والاعمار النيابية ، الثلاثاء ،الحكومة الاتحادية الى ضرورة اعداد مسودة قانون رواتب موحد يشمل جميع موظفي الدولة بدلا من قانون موظفي وزارة النفط .

وقال رئيس اللجنة ناظم كاطع الساعدي في بيان صحفي تلقته “المراقب العراقي”، ان : البرلمان اتخذ القرار الصحيح حينما رفض قانون رواتب موظفي وزارة النفط الذي ارسلته الحكومة كونه اجحاف بحق باقي موظفي الوزارات ،مشيرا الى اهمية اعداد مسودة قانون موحد يشمل جميع موظفي الدولة دون استثناء كي لا يكون هناك تمايز او فارق بين رواتب الموظفين الذين يتمتعون جميعا بنفس المؤهلات “.

واضاف ان : اعداد مسودة قانون خاص برواتب وزارة النفط وحدها امر مرفوض كونه لا يتناسب وحجم الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها البلد خصوصا ونحن نعيش حالة من التقشف بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية ، هذه الازمة التي لا نعرف مداها وسقفها الزمني ، مبينا انه ” اذا كانت هناك نوايا لدى الحكومة او البرلمان بتشريع قانون لرواتب الموظفين فانه يجب ان يشمل جميع الموظفين بغض النظر عن وزاراتهم من اجل تحقيق العدالة بين الجميع “.