أبدى مواطنون رفضهم لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية معتبرين إياه يمثل قمعا للحريات وتكميما للأفواه، وذلك خلال مشاركتهم في مسيرة نظمت أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد.
وفي الغضون أعرب مركز العراق للشؤون الإستراتيجية في البصرة عن خشيته مما وصفه بدكتاتورية مشرعنة وذات استهداف سياسي للأصوات التي تنادي بالتغيير والحرية خصوصا في مرحلة حساسة للغاية شهدتها الساحة العراقية.
وأشار مدير المركز علي العبادي في بيان تسلمه المربد إلى أن القوانين يجب أن تتكيف مع العصر وما يشهده العالم من النطق والتعبير عن الآراء المختلفة وفق مبدأ الديمقراطية السلمية، لافتين إلى انه لا بأس في تشريع ينظم الحياة ولكن يجب أن لا يسلب حقوق الآخرين بذريعة الحفاظ على أمن البلاد المزعوم.
وطالب بالتأني والتدقيق ومشاركة منظمات الحقوقية والصحفية وكذلك بعثة الأمم المتحدة إضافة إلى الخبراء مرة أخرى حتى لا يكون انتهاك، صارخ للحقوق والحريات خصوصا وأن الشعب يعاني من الفساد بكافة أنواعه مع تعالي أصوات كثيرة تنادي بالتغيير.
