المفسدون في البلد إستغلوا سكوت شعبنا الصابر..السيد الجزائري : من حق الشعوب النزول إلى الشارع والساحات العامة مطالبة بحقوقها

نحن في العراق أيضاً ابتلينا وما زلنا مبتلين،فإذا شخصنا تهديداً جدياً من أمريكا وأردنا أن نضرب أمريكا أو السفارة الأمريكية،لأننا قد شخصنا مثلاً بأنها تطاولت على العراق والعراقيين قطعاً ويقيناً نصنف إرهابيين.جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها سماحة حجة الإسلام السيد جاسم الجزائري في جامع بقية الله،متسائلاً باستنكار:فهل يهز هذا عقيدتنا؟! أكيد،لا.ولكن ما نأسف لأجله عدم وعي الناس لطبيعة الصراع،وعدم وجود حاضنة لفكر أن أمريكا الشيطان الأكبر.قال الله تعالى في محكم كتابه:”خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين” هذه المفردات التي ذكرها الله عزَّ وجل في هذه الآية تمثل أصولاً كلية وقواعد شرعية للآداب الإجتماعية والفردية.وإذا أردنا أن نستنبط من القرآن الكريم بعض النظريات ذات البعد الأخلاقي والإجتماعي ـ وهذا علم لم يلتفت إليه كثير من الباحثين والمتخصصين في شأن القرآن فضلاً عن الباحثين والمتخصصين في حقول المعرفة الأخرى.
بين القوانين الإلهية والوضعية
وعودة على مفردات الآية الكريمة “العفو” هو: خالص الشيء،وفي تفسير آخر :هو الفضل الزائد،وفي تفسير ثالث هو السهل الذي لا كلفة فيه.وهذه الميزات الثلاث تنطبق على روح التشريع الإسلامي.فالفرق الدقيق بين التشريعات الإسلامية والتشريعات الوضعية هو أن تشريعات البشر غالباً ما تكون جامدة لا روح فيها بمعنى أنها تنظر إلى تنفيذ شيء ما في الواقع دون أن تلتفت في طبيعة تشريعاتها إلى النوازع النفسية والروحية للإنسان.
أـ القوانين الإلهية
لذلك يقول علماء النفس والفقهاء في أن الذي يشخص المصلحة أو المفسدة في حكم الشرعي هو الله تبارك وتعالى وليس الفقيه،وأن الذي يحدد الضابطة في الحكم الشرعي هو الله وليس الخلق لأنه أعلم بما يصلح عباده وما يفسدهم.ولذلك عندما يرى الله مصلحة في أمر للعباد يحول الشيء إلى وجوب،وإذا رأى في فعل مفسدة يحول الفعل إلى حرمة؛لذلك يدور الوجوب الشرعي والحرمة الشرعية مدار المصلحة والمفسدة.فما من أمر أمر به الله عزَّ وجل إلا وفيه مصلحة للعباد شعروا بذلك أم لم يشعروا. فليس من الضروري عندما يكلفنا الله بشيء أن نؤمن بذلك الشيء من خلال معرفة ما يترتب عليه.بل يكفي في ذلك أن نؤمن من أن المشرع لتلك الأوامر هو ذلك الخالق الحكيم الغني العليم الذي هو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم.
ب ـ القوانين الوضعية
أما القوانين الوضعية فهي قوانين خاضعة لحوادث ،ولذلك نجد أن الغرب اليوم كلما يبتلى بمشكلة يضع لها قانوناً لتبريرها وليس لإنهائها وإنهاء أسبابها واقتلاعها.ومن المعروف أن في الغرب وفي أمريكا تحديداً أرادوا في سنة من السنين أن يشرعوا حرمة شرب الخمر ولكنهم اصطدموا بأنها أصبحت ظاهرة عامة فبحثوا عن تقنينها.وعندما جوبهوا بقضية أن الرجل بات يمل المرأة نتيجة الانفتاح الكبير الذي أدى إلى الإباحية واللا أخلاقية؛فبدأ الرجل يلجأ إلى الرجل والمرأة الى المرأة وهذا ما يسمى بالمثلية قننوا هذه الظاهرة.فلا يستطيع أن يعالجها لذلك يسلم لها.لذا فالفرق كبير بين التشريع الإسلامي القائم على اليسر لا العسر،والقائم على السماحة لا العنف والعلظة.
شرح مفردات الآية الكريمة
أـ العفو
وعودة على العفو فقد وصف العفو في روايات أهل البيت(عليهم السلام) بالرفق وترك الغلظة.يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ):” لكل شيء قفل، وقفل الايمان الرفق”.وفي رواية أخرى عنه(صلى الله عليه وآله وسلم):”بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني”. بل أن الرفق حولوه إلى سلوك عملي بين الفرد وأخيه كما جاء في الرواية:”ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجراً وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه.فالرفق ليس فقط حالة نفسية،بل سلوك عملي وهذا معنى “خذ العفو”.
ب ـ العرف
أما”وأمر بالعرف”وقد فسر هنا ليس ما يتبادر لأذهان الناس من الأعراف والعادات والتقاليد وقد فسر بروايات كثيرة أن المراد به(المعروف) يعني وأمر بالمعروف ولكن مع هذا نجد أن هذه القضية من القضايا المهمة لأنه يترتب عليها آثار كبيرة في الواقع الاجتماعي.ما المقصود بالعرف؟،ولو سلمنا أن المراد بالعرف ليس المعروف،وبعض علماء أصول الفقه عرفوا العرف: ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمونه بالعادة أو العادات،وهذا العرف كما تذكر بعض تقسيمات علماء الأصول ينقسم إلى عرف عام تشترك فيه البشرية علىى مختلف ثقافاتهم وبيآتهم. وهذا ما يسمونه ببناء العقلاء وهو أن العقلاء اجتمعوا مثلاً على أن الصدق منفعة والكذب مضرة.
ومن العرف العام أيضاً عند جميع البشرية ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم وضرورة البحث عن ذوي الاختصاص.فليس من الطبيعي أن يذهب المريض إلى المهندس وليس من الطبيعي والمنطقي مثلاً أن الإنسان إذا علم أن أحد شخصين أعلم باختصاصه يتركه ويذهب إلى الآخر ولأن هذه القضية من القضايا الابتلائية نجد أن الإنسان عندما يمرض يسأل ويتحرى،عن أفضل الأطباء في علاج مرضه،وحتى الناس عندما تعوده تسأله هل ذهبت إلى الطبيب الفلاني فإننا قد خبرناه مثلاً .وهذا يكشف لنا أن في المسائل الحساسة والدقيقة التي يتوقف عليها مصير الإنسان سواء في الجانب الفردي أم الاجتماعي بنى العقلاء بناءً عاماً على ضرورة تحري الأعلم وضرورة الرجوع إليه.وهذه قاعدة عامة استفاد منها الفقهاء اليوم في مسألة التقليد ؛فنحن في فقهنا ـ ولله الحمد ـ للمكلف ثلاثة خيارات حتى يطمئن على براءة ذمته الخيار الأول أن يكون مجتهداً بنفسه يتصدى إلى استنباط الحكم الشرعي وهذا لا يتأتى لكثير من الناس بحكم التنوع في المجتمع فهذا يصبح طبيباً ،وهذا مهندس ،وهذا إعلام أو صحفي وهكذا؛وبالتالي فالاجتهاد من القضايا التي لا تتأتى لأي شخص،أما الخيار الثاني أن يكون في عباداته ومعاملاته محتاطاً وهذا من الأمور الصعبة أيضاً لأنك تحاول أن تجمع بين أقوال العلماء وتختار الأمر الأنسب لدينك وحياتك،أما الخيار الثالث فهو التقليد المبني على هذه السيرة العقلائية التي أجمع عليها العقلاء بضرورة رجوع الجاهل إلى العالم.وهذا الأمر ليس مختصاً بقضايا الدين بل تدخل في قضايا الدنيا.
والنوع الآخر من الأعراف هو العرف الخاص وهذه يختص بفئة بمجتمع دون آخر بأصحاب مهنة دون أخرى،ومثال على ذلك أصول الضيافة فأصول الضيافة تختلف كما هو معروف من بلد لآخر وكذلك التحية والسلام..وهذا ما يسمى بالعرف الخاص ومن تقسيماته العرف العملي فعملاً جرى العرف على أن يأتي الإنسان إلى البائع يعطي له النقود ويأخذ منه السلعة دون أن يقول له بعتك واشتريت فهذه الألفاظ لم تأخذ في كثير من مبايعات الناس وهذا ما يسمى بالمصطلح الفقهي ببيع المعاطاة هذا يعطي نقوداً وهذا يسلم سلعة له وهذا عرف عملي سار عليه الناس.وهنالك عرف قومي يتعلق ببعض الألفاظ التي تصدر من الناس ويبني بعض الفقهاء عليها لأنها مرتكزة بالعرف.وهنالك عرف صحيح وهو العرف الذي لا يعارض أو يخالف نصاً شرعياً واضحاً ولا يفوت مصلحة ويجلب مضرة أو مفسدة.ومن الأعراف الصحيحة ما تعارفنا عليه في بلدنا وفي بلدان أخرى تقسيم المهر مهر مقدم ومهر مؤخر وغيرها من التقسيمات لكن في حقيقة الأمر المهر واحد.ومن حق الزوجة أن تطالب بمهرها متى ما رأت في ذلك مصلحة وتستطيع أن تهب الزوج ذلك ولكنه حقها أولاً وأخيراً. أما العرف الآخر فهو العرف الفاسد: وهو العرف الذي فيه مخالفة واضحة جداً لنصوص شرعية أو فيه مفسدة وليس مصلحة،وكم من قضية عرفية بنيت على قضايا غير صحيحة وغير منطقية وأكثر مشاكل الوسط الأجتماعي مرجعها إلى أعراف وعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان.
أنواع الأعراف
والتفريق بين العرف الصحيح والفاسد عند البعض هو أنه ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.فهل يستطيع الناس اليوم أن يقرروا ما الحسن؟ وما السيئ؟!.أكيد لا،فهنالك الكثير من القضايا الشرعية التي نلتزم بها لم يدرك المجتمع كثيراً من حكمتها ومن أصولها.ولذلك البعض شكك وقال أن هذا الحديث ـ مثلا ـ ليس حديثاً نبوياً وإنما ينسب للصحابي عبد الله بن مسعود وبالتالي فإن هنالك قضايا عرفية لم تبنَ على معرفة الحسن والقبيح.لأن الحسن والقبيح إما أن يكون مدركاً عقلياً أو مدركاً شرعياً فلا يمكن أن يكون المدرك عرفياً بنحو من الأنحاء.ليس هذا فحسب بل أن البعض قال أن العرف يصلح أن يكون تشريعاً فنحن ـ على حسب هذا البعض ـ عندنا مصادر التشريع أو أصول في الاستنباط الشرعي وهي:الكتاب،والسنة،والإجماع،والعقل ويضيف البعض لها جملة من الأمور:كالمصالح المرسلة،والاستحسانات،وسد الذرائع،والعرف ويستشهدون أن الشارع في تشريعه راعى عرف العرب في أحكامه وهذا الكلام ليس صحيحاً على إطلاقه أن الشارع لم يراعِ العرف بما هو عرف،وإنما الشارع المقدس وافقت بعض أحكامه بعض الأعراف التي كانت سائدة عند العرب.فالعرب كانوا إذا قتل لهم أحد ديته 100 من الإبل فجاءت الشريعة وأقرت تلك القضية وإقرار الشريعة لذلك ليس أقراراً للعرف بل أن الشريعة وافقت هذا العرف بهذه القضية وهذا لا يعني أن العرف أصل تشريعي يمكن الرجوع إليه.وهنالك المسألة المعروفة بأن القضية المعروفة عرفاً كالمشروط شرطاً فالبعض يقول أن الشرط في العقد يكون صحيحاً إذا اقتضاه العقد وورد به الشارع أو الشرع وجرى به العرف.ونحن نقول ليس كل عرف جرى به الشارع واقتضاه.فالعرف الذي يمكن أن يؤخذ به هو خصوص العرف الذي أمضاه الشارع المقدس،وما لم يمض الشارع ذلك فليس لهذا العرف أي قيمة. وهذه قضية مهمة نعيشها اليوم وبشكل كبير فيجب علينا أن نميز بين الأعراف والتقاليد والأصول العامة .فكم من قضية بنيت على أقوال غير صحيحة وكم من مشكلة اجتماعية حدثت بسبب خلاف حول تلك العادات والتقاليد التي ليس لها أصول يقول الإمام الصادق(عليه السلام):”نتعلم من آيتين من القرآن الكريم درسين عظيمين الأول:لا نتكلم حتى نعلم “أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ..”،والثانية:لا نرد كلاماً حتى نعلم “بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه..” إذاً علينا التثبت من القضايا التي تمثل لنا مشاكل صعبة.
الأعراف الدولية
عندما نتحدث مثلاً لماذا لا نتصالح مع أمريكا أو نثق بها؟،لماذا لا نقر بشرعية الكيان الصهيوني كما تدعي دول الخليج بأنه أصبح واقعاً.دولة لها عاصمة،وفيها انتخابات،وعلى صعيد البناء لها أبنية شاهقة،لها أثر اقتصادي وبالتالي لا يمكن لنا إلا التنازل والإقرار بهذا الواقع .وهنا يجب أن نبين بأن الأعراف الدولية ليست من القضايا التي تمتلك في نفسها شرعية ملزمة حتى نقول أن هذا العرف الدولي يمكن التمسك به وهذا لا.كما أن العرف الدولي ليس فيه لزوم فلو خالفته لا تصبح شاذاً أو منحرفاً لأن الأعراف الدولية بنيت على أخذ مصالح الدول الكبرى بالحسبان.ولذلك نجد أن أمريكا يمكن لها أن تستخدم القوة متى شاءت في هذا البلد أو ذاك وتتمسك بالأعراف الدولية دفاعاً عن مصالحها.وقد برروا ذلك في دخولهم للعراق وبلدان أخرى مثلاً والحجج حاضرة دائماً هذا يهدد الأمن القومي الأمريكي وأمريكا كما يعلم الجميع تبعد عن العراق مئات آلاف الكيلومترات كما تبعد عن دول المنطقة مسافات مقاربة،لكنها الأعراف الدولية التي من خلالها يمررون مصالحهم.
ففي الأعراف الدولية التي يستندون عليها كثيراً ما يتلاعبون بالمصطلحات ففي بعض الأحيان يعدون الحركات التي تصدراً تحريضاً،وبعض الحركات الأخرى يصنفونها تحت عنوان الإرهاب.من هنا تارة يسمى التحرر إرهاباً ويسمى المقاوم إرهابياً،وثالثة يسمى هذا النظام نظاماً دكتاتورياً فاسداً،بينما تسمى أنظمة أخرى بأنها راعية لحقوق الإنسان.وهذه القضية واضحة اليوم فيما يجري في البحرين واليمن.
العراق
نحن في العراق أيضاً ابتلينا ومازلنا مبتلين،فإذا شخصنا تهديداً جدياً من أمريكا وأردنا أن نضرب أمريكا أو السفارة الأمريكية،لأننا قد شخصنا مثلاً بأنها تطاولت على العراق والعراقيين قطعاً ويقيناً نصنف إرهابيين.ولكن هل هذا يهز عقيدتنا؟! أكيد،لا.ولكن ما نأسف لأجله عدم وعي الناس لطبيعة الصراع،وعدم وجود حاضنة لفكر أن أمريكا شيطان أكبر.وتمثل عورة تمثل أس الشر ولا نرجو منها خيراً أبداً.لذا فمن حق الشعوب وهذا حق أقرته الأعراف الدولية مقاومة الأنظمة الطاغية،وتغيير النظام السياسي،من حق الشعوب المطالبة بحقوقها من حق الشعوب الوقوف بوجه الاحتلال والمحتلين،كذلك من حق الشعوب النزول إلى الشارع والساحات العامة مطالبة بحقوقها وعلى الصعد كافة وخصوصاً نحن بلد توجد فيه ثروات كثيرة،لكن قبالة تلك الثروات يوجد فاسدون كثر يوجد مفسدون في هذه الأرض استغلوا سكوت هذا الشعب الصابر الذي ينتظر في يوم من الأيام لعل الله جل وعلا أن يعطف عليه بهذا الشخص أو ذاك كي ينقذه من هذه الشرذمة التي حكمت العراق.فهؤلاء الناس الذين يشرعون اليوم القوانين يخفضون نسبة من مخصصاتهم،بينما يخفضون 5% من رواتب الناس البسطاء المساكين والحقيقة أن القرار يكشف على أن التخفيض من رواتب الناس وليس منهم.مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التضخم في البلد،وأن الناس تدفع ضريبة كبيرة في سبيل أن تتقي حر هذا الصيف اللاهب.ناهيك عن ضريبة الهواتف النقالة وغير ذلك من الأمور الكثيرة فأنت تأخذ مني وتضيف عليّ وأنا لا أخذ منك شيئاً. واليوم نرى من حكم العراق شهرا أو حتى سنة يتسلمون رواتب.والحمل كله على كاهل المواطن.فعلى من تكذبون وتدلسون؟.
نحن سبب المشكلة
وهنا يلفت السيد جاسم الجزائري:نحن لم نحرك ساكناً.وقد سمعنا أن هنالك سوف تكون تظاهرات،وكنا في المدة السابقة حريصين على ألا تتعارض تلك التظاهرات مع الحكومة وقوانينها،ونحن في حكومة جديدة،فأعطينا الفرصة تلو الأخرى دون جدوى.ومن ذلك كيف ينفق على مرفق واحد 35 مليار دولار دون أن يحدث أثراً في هذا الشعب فأين ذهبت هذه الملايين التي صرفت على ملف الكهرباء؟!.وكما هو معروف أن لدى أي رئيس دولة أو وزير منجزاً يوضع خلفه على أنه أنجز هذا العمل أو ساهم به فأين ما أنجزته تلك الحكومة ومن سبقها من الحكومات؟!.والملفات كثيرة فحيث ما تضع يدك ثمة فساد.لذا فنحن داعمون لأي إنسان يخرج إلى الشارع وحده لأن من حق الشعب العراقي الخروج إلى الساحات وأن يطالب بأبسط حقوقه التي يجب أن تكفل للجميع.