المطلوب من لجنة التعليم النيابية الوقوف بوجه هذا التوجه «قرار الموازي « والغاء قناة التعليم الحكومي الخاص الموازي كونها مخالفة للدستور واعتبار كافة الطلبة المقبولين على هذه القناة في الأعوام السابقة بمثابة مقبولين على قناة القبول العام وذالك لعدم شرعية هذه القناة ولم تكن تحت غطاء قانوني ، مع اضافة الاعداد المراد قبولها ضمن هذه القناة هذا العام الى قناة القبول العام لزيادة المقاعد ، وبعد ذلك بإمكان لجنة التعليم النيابية والوزارة والطلبة الاستفسار من المحكمة الاتحادية استنادا لاحكام المادة 93 ثانيا من الدستور حول المقصود (بالتعليم الخاص) الوارد في الدستور في ضوء ( مجانية التعليم في كافة المراحل ) وكونه (حق تكفله الدولة ) وعلى ضوء قرار المحكمة يتم العمل والتشريع ، اما الان فلا توجد اي مشروعية لهذه القناة وما تقوم به لجنة التعليم النيابية من محاولة اصدار قانون مستحدث للموازي بعد ان دام بدونه 6سنوات لتبرير انتهاك الوزارة للدستور وهو امر غير مقبول اطلاقا ويشجع الاخرين على انتهاكات مستقبلية للدستور لوجود من سيبرر لهم ذلك الانتهاك .
* عمار العطار
