ملفات على طاولة البرلمان تدق “جرس” الإنذار بحق الكاظمي وفريقه الوزاري

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
سلسلة استجوابات واستضافات تنتظر الكاظمي وفريقه الوزاري، نتيجة الأزمات التي رافقت عمل الحكومة طيلة الأشهر الماضية،والتي تأتي على رأسها قضية السيادة والموازنة والإصلاحات المالية وكذلك ملف الخدمات والكهرباء والصحة، ناهيك عن “غموض” زيارة الكاظمي الاخيرة إلى واشنطن وعدم الكشف عن مضامينها للسلطة التشريعية.
وأكد النواب، أن عمل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي سيكون بعيدا عن التوافقات السياسية ودون تهاون مع أيٍّ من المسؤولين.
وانطلق يوم أمس السبت الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب بعد أن عقدت جلسة نيابية بجدول أعمال لم يشهد أي فقرة للتصويت على قوانين معينة أهمها المحكمة الاتحادية والانتخابات المبكرة، وذلك لاستمرار الخلافات النيابية حولهما، فيما أنهى البرلمان قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية، حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، في حين وافقت هيئة الرئاسة على توجيه سؤالين إلى وزيري المالية والتخطيط، للإجابة على أسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقتراض الأخير، على أن تتم الإجابة عليهما بجلسة الثلاثاء أو الخميس المقبل، ليرفع البرلمان جلسته إلى يوم غد الإثنين.
إضافة إلى ذلك فإن هناك إصرارا نيابيا على استجواب واستضافة الكاظمي وعدد من وزرائه بسبب تلكؤِهم في عملهم خلال هذه المدة، فضلا عن استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد العراق.
وأكد نواب في البرلمان أن التواجد العسكري الأمريكي في العراق سيناقش في الجلسات المقبلة بجميع تفاصيله، مشيرين إلى أن هناك قوانين مقدمة من اللجان النيابية إلى رئاسة البرلمان من الضروري إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وللحديث بشكل موسع عن عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة والامور التي سيسلط الضوء عليها أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر الكعبي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” أن “البرلمان جاد بمعنى الكلمة في فتح تلك الملفات الآنفة الذكر، لكن في الوقت نفسه سيعمل وفقا للأولويات بسبب تزايد الملفات المتراكمة على عمل السلطة التشريعية”.
وقال الكعبي، إن “الملفات التي يركز عليها البرلمان خلال هذه الفترة هي قانونا المحكمة الاتحادية والانتخابات، إذ ليس من الممكن إجراء انتخابات مبكرة دون هذين القانونين”، مشيرا إلى أن “قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 هو الذي سيركز عليه البرلمان في الفترة المقبلة، وذلك بغية توفير فرص عمل للخريجين، وللإسهام في حل الخدمات المعطلة”.
وأضاف الكعبي، أن “ملف الاصلاح المالي الذي ألزم البرلمان فيه الحكومة لم يؤخذ على محمل الجد من قبل حكومة الكاظمي، من خلال محاسبة المسؤولين المعنيين بذلك سواء في حكومة عادل عبد المهدي أو مصطفى الكاظمي”، مؤكداً أنه “لامجال للتوافقية والمحاصصة فيما يتعلق بمحاسبة المسؤولين”.
أما مايخص استضافة رئيس الوزراء الكاظمي وعدد من وزرائه، فقد لفت الكعبي، إلى أن “مجلس النواب يدرس استضافة الكاظمي بغية الاطلاع على بنود زيارته الاخيرة إلى واشنطن”، فيما أكد أن “هناك لجانا مخصصة في البرلمان ستحدد مجموعة من الوزراء المقصرين في الحكومة الحالية بغية استجوابهم في الجلسات المقبلة”.