بطاقة المنحة بـ 30 مليون دينار .. عدم شمول بعض النازحين بالمنحة لأسباب أمنية

المراقب العراقي / حسن الحاج

الضرورات الأمنية والفساد الاداري تتسبب في زيادة معاناة العديد من العوائل النازحة الى تركيا وغيرها، فاندساس الاجراميين وسط العوائل النازحة، والفساد الذي تمارسه بعض الجهات القريبة من النازحين، دفع الجهات المختصة الى اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تسرب الاموال المخصصة للنازحين الى الجهات الاجرامية. وأكدت عضو لجنة المهجرين والمرحلين النائبة نهلة حسين الهبابي رفضها شمول نازحي تركيا بمنحة المليون دينار خوفاً من شمول الارهابيين والقتلة ضمن المنحة. وأوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي) ان “الكثير من الارهابيين اخرجوا عوائلهم الى تركيا والاردن والامارات ولا يمكن شمولهم بمنحة المليون دينار”. وكشفت عن “قيام بعض الجهات بشراء بطاقة المنحة بـ30 مليون دينار عراقي واستخدامها لتجنب محاسبة المتورطين بجرائم ارهابية”. وأشارت الى انها رفضت تلك المطالبات بعدم وضع شروط مسبقة لدعم الشرائح المظلومة وانصافهم فيما تصرف مليارات الدنانير على نازحي تركيا والاردن والامارات ويتم نسيان النازحين في المناطق الأخرى”. وطالبت الحكومة “ببناء كرفانات ومخيمات لعودة هؤلاء النازحين الى العراق بدلا من بقائهم في تركيا”. وأكدت ان “المتورطين لا يمكنهم العودة الى العراق لتورطهم بجرائم ارهابية ضد ابناء الشعب العراقي”. وتابعت: “يوجد فساد داخل محافظة نينوى وصل الى اصدار بطاقات لـ2000 عائلة تم تسليمها لعوائل”. وطالبت الهبابي رئيس لجنة المهجرين باستدعاء واستجواب المطلك ومعرفة حجم الاموال التي سرقت ضمن ملف النازحين. وأضافت: “المفسدون لم تتم محاسبتهم الى الان وهناك جبهة سياسية معروفة داخل البرلمان وخارجة تقوم بحماية الفاسدين في لجنة العليا لاغاثة النازحين”. وانتقدت دور لجنة المهجرين والمرحلين النيابية لعدم استضافة اي مسؤول الى الان ومحاسبته. من جانبه دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي ابعاد قضية النازحين عن التسيس والدعايات الانتخابية من قبة البرلمان. وأوضح الصيادي في حديث خص به (المراقب العراقي) ان “جميع النازحين هم ابناء الشعب العراقي ولا يوجد فرق بين نازح سني أو كردي أو شيعي، فالجميع عراقيون”. واشار الى ان “الجميع متساوون بالحقوق والواجبات ولزاماً على مجلس النواب شمول النازحين بمنحة المليون لكل العوائل التي هجرت بعد سقوط النظام السابق والى هذا اليوم”. ولفت الى ان “هناك اختلافاً في التعامل مع النازحين وهذه الدعوة مسيسة وهي عبارة عن اعلام واستهلاك اموال الشعب العراقي”. وأكد الصيادي ان “بعض القتلة والمجرمين الذين هربوا مع النازحين يريدون تسوية القاتل مع المظلوم وهي دعاية انتخابية ليس الا”. من جهتها أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي وجود العديد من العوائل المهجرة في تركيا يرثى لها. واوضحت في حديث خصت به (المراقب العراقي): ان “مجلس النواب وقف على معاناة النازحين في تركيا وطرح جميع المعوقات على وزير الهجرة والمهجرين”. وأشارت الى ان “هناك لجنة ستشكل لجرد النازحين الحقيقيين وشمولهم بمنحة المليون دينار واصدار بطاقة لهم”. وأكدت ان “اللجنة ستخص المهجرين الحقيقيين عن الذين لا يستحقون المنحة وكذلك المطلوبين للقضاء”.