عدت اللجنة المالية البرلمانية، امس السبت، تريث الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة “مخالفة” دستورية، فيما أكدت انها رفعت دعوى ضد رئيس الحكومة بهذا الشأن. وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد في تصريح ان “تنفيذ قانون الموازنة لهذا العام سينعش الوضع الاقتصادي في العراق”، لافتا الى ان “قانون موازنة عام (2015) هو قانون أقره مجلس النواب كما وصادقت عليه رئاسة الجمهورية ولكن مجلس الوزراء قرر التريث في تنفيذ عمل القانون الذي يضم بنودا كثيرة تساهم في انعاش الوضع الاقتصادي”. وأوضح: “مجلس النواب ولجنته المالية قدما دعوى ضد رئاسة الحكومة بشأن التريث بتنفيذ قرار الموازنة لهذا العام”، مبينا ان “اللجنة المالية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بالشكوى المقدمة ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي”. وأشار الى ان “تنفيذ قانون الموازنة لهذا العام يسهم بإطلاق الدرجات الوظيفية، فضلا على اطلاق القروض المالية المتوقفة ويساهم أيضا بدفع التخصيصات المالية المتوقفة بسبب تريث الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة”.
