أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ، أن البرلمان سيصوت على مشروع قانون الاقتراض بالرغم من اعتراض اللجنة عليه.
وقال كوجر ، إن “اللجنة اعترضت لسببين الأول لجوء الحكومة للاقتراض بدون الاصلاح والمفروض أن يأتي الاصلاح اولا، وإن لم يحقق المرجو منه نذهب للاقتراض، اما السبب الثاني فيتعلق بسقف الاقتراض الذي حددته اللجنة المالية بـ 5 مليارات و15 ترليونا بينما تطالب الحكومة بمبالغ أكبر”.
واضاف أن “اللجنة ترفض الاقتراض لتأمين الرواتب فقط، إذ أنه أمر تشغيلي يعني أن ثقل موازنة العام المقبل 2021 والموازنة التي تليها بحوالى 20 مليار دولار بدون اي مردود مالي”، مبينا ان “هناك معادلة بين القروض والاصلاح اي كلما ازدادت القروض ابتعدت الحكومة عن الاصلاح الحقيقي اي بمعنى اذا لم تجد الحكومة اموالا فسوف تضطر الى الاصلاحات ولكن اذ كان المال موجودا لن تجري اي إصلاحات”.
واوضح كوجر أن “اللجنة سمحت للحكومة بالاقتراض لتأمين هذين الشهرين فقط لكي تجني ثمار اصلاحاتها التي يجب ان تبدأ منذ الان”، لافتاً إلى أن “الرواتب سيتم توزيعها في وقتها المحدد ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 45 يوما”.
