اكد النائب عن التحالف الوطني محمد المسعودي ،الاثنين ،ان حل ازمة المياه لا يتم من خلال وزارة الموارد المائية فحسب بل يتطلب تضافر الجهود الداخلية وتعزيزها بجهود سياسية خارجية للضغط على تركيا من اجل رفع نسبة الاطلاقات المائية للنهر وتقليل المستقطع منه.
وقال المسعودي في بيان تلقته “المراقب العراقي “ان الازمة باتت من الخطورة ما تطلب معالجة سريعة وفعالة وعدم الركون والتجاهل لان واجب الحكومات المحلية وواجب الحكومة الاتحادية ايجاد حلول سريعه لمشاكله وتقديم الافضل له”.
واضاف ان” اكثر من 25 محطة مياه توقفت في بابل عن العمل بسبب قلة المياه الواصلة اليها، كما ان الالاف من الدوانم الزراعية مهددة بالجفاف ان لم تسرع الحكومة المحلية باتخاذ تدابير اضافية منها حفر الابار الارتوازية وتنظيف الممرات المائية من النباتات والطحالب ومحاربة التجاوزات على الانهار التي تتم من قبل الفلاحين وتقنين الحصة المائية”.
وكانت وزارة الموارد المائية فد اتخذت جملة إجراءات لمعالجة أزمة المياه في مناطق وسط العراق وجنوبه بدعم من مجلس الوزراء، منها تخصيص مبلغ 20 مليار دينار من موازنتها للقيام بعمليات كري وتنظيف وتبطين الجداول وإطلاق ما نسبته 30 بالمئة من مياه نهر الفرات للزراعة، ودعت لاتخاذ إجراءات كفيلة للحد من هدر المياه والتجاوز على مصادرها.
