الرواتب المزدوجة والمرتفعة توضع على طاولة “اعادة النظر”

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
اثارت تصريحات رئيس الوزراء بمعالجة ازدواج الرواتب وتقاعد محتجزي رفحاء بسبب الازمة المالية الحالية وتوفير الاموال جراء ذلك لتسيير رواتب الموظفين، ردود افعال متباينة ، حيث شكك البعض بهذه النوايا كونها لم تعالج الاموال الضخمة التي تذهب لاشخاص لم يخدموا البلد.
والبعض الاخر عدها وسيلة لتلميع صورة الحكومة، لان القوانين التي صدرت لتنظيم رواتب المشمولين برفحاء والذين يتقاضون رواتب مزدوجة تصل الى 9 رواتب هم من الشخصيات السياسية المتنفذة، وهذا يتطلب قانون يسقط القوانين السابقة التي منحتهم الامتيازات , خاصة وان مجلس النواب معطل بسبب ارادات سياسية، وهذا ما سيبقي تلك القرارات حبراً على ورق .
بعض النواب رفضوا علنا اصلاحات الكاظمي لانها تمس مصالحهم مبررين ان الامتيازات جاءت بقوانين ولايمكن الغاءها الا بقانون .
خبراء القانون بدورهم اكدوا انه بأمكان رئيس الوزراء استغلال الظرف الحالي والازمة المالية ليقوم بتجميد الرواتب لحين اصدار قانون يبطلها خاصة ان قانون رفحاء لاينطبق على المستفيدين منه لانهم لاجئون ولم يحتجزهم احد ، لكن المخاوف من الاحزاب التي سترفض اي قانون يحد من امتيازاتهم سيحول دون ذلك.
نواب من جهتهم حذروا حكومة مصطفى الكاظمي من تكرار سيناريو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتعامله مع المواطنين من خلال وعود مساعدة الفقراء والتي كانت غالبيتها فارغة.
وبهذا الجانب يرى المختص بالشأن المالي سامي سلمان في اتصال مع (المراقب العراقي):ان الاصلاحات الاقتصادية التي تطرق لها رئيس الوزراء يجب ان تكون ملائمة للواقع الحالي , ولان الازمة المالية الحالية بحاجة الى حلول , فأن الخطوة الاولى هي منع الرواتب المزدوجة , صحيح ان هناك بعض البرلمانيين سيرفضون ويحاولون عرقلتها , الا انهم لن يجدوا أذن صاغية في الشارع العراقي.
وتابع سلمان : ان المخاوف تكمن في خضوع الكاظمي لضغوطات الكتل السياسية وان تصبح الاصلاحات حبر على ورق , فهناك من يقول ان القانون لايبطل الا بقانون والحقيقة ان جماعة رفحاء هم لاجئين وليس محتجزين ولا ينطبق القانون عليهم لذلك لاحاجة الى قانون لالغاء امتيازات رفحاء والامر بيد رئيس الوزراء.
من جهته يقول الخبير القانوني طارق حرب في اتصال مع (المراقب العراقي) : ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفه لمن يستلم ارواتب رفحاء و بأعتبارات رفحاء يوافق القانون اذ ان جميع الرواتب المصروفه لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين اذ ان الماده الخامسه المعدله من القانون نصت على ما يلي( محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية الماده وايضاً ورد في نص الماده حيث ذكر عبارة( مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقه دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وانما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الامم المتحده والمملكه العربيه السعوديه ولا يوجد احتجاز او اعتقال او توقيف لهم وانما مخيم عمله السعوديون للاجئيين العراقيين وهذه الحكومه لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لا جئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين الى امريكا واوربا واستراليا.