أكدت عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة شيرين رضا، أمس الاربعاء، ان آلاف المعاملات لذوي الشهداء من العمليات الاجرامية مؤجلة منذ سنتين، فيما دعت الى الاسراع في انجاز معاملات المتضررين وذوي الشهداء والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية. وقالت رضا في بيان صحافي أن “مجلس الوزراء أصدر قانون رقم 20 في عام 2009 يقضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية”، مبينة ان “القانون ينص على تعويض شهداء تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة أرض سكنية، كما نص على تعويض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها”. وأضافت رضا: “على الرغم من وجود القانون إلا ان هناك آلاف المعاملات لذوي الشهداء والجرحى من العمليات الارهابية مؤجلة منذ سنتين تقريبا”، مشيرة الى ان “هناك العديد من العوائل تشتكي من اهمال معاملاتهم من قبل اللجان الحكومية المختصة في هذا الشأن وعدم صرف مستحقاتهم لغاية الان”. ودعت رضا اللجان الحكومية المسؤولة عن هذا الملف الى “الإسراع في انجاز معاملات المتضررين وذوي الشهداء والابتعاد عن المحسوبية والمنسوية التي أخرت آلاف المعملات، فيما طالبت بـ”إرسال جميع معاملات المتضررين من ذوي الشهداء والمصابين، الى مديرية التقاعد العامة ووزارة البلديات لغرض اصدار هويات التقاعد وشمولهم بقطع الأراضي”.
