المراقب العراقي/بغداد..
أكدتْ وزيرُ المالية وكالة هيام محمود، أمس الاثنين، ان القطاع المصرفي الحكومي وفر متطلبات دعم الاقتصاد الوطني وتجنيبه الاثار السلبية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “المراقب العراقي”، إن “وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود، ترأست بمقر الوزارة، اجتماعا موسعا ضم المديرين العامين للمصارف الحكومية العراقية، بشأن اليات عمل المصارف والمعوقات التي تواجهها”.
وذكرت، ان ” القطاع المصرفي شهد مجموعة من التحديات والمتغيرات والظروف الاستثنائية ومن أهمها جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم اجمع وما رافق ذلك من انكماش اقتصادي وخاصة في الدول المصدرة للنفط”، مضيفةً أنه “بالرغم من ذلك استطاع القطاع المصرفي الحكومي الالتزام بتوفير متطلبات دعم الاقتصاد الوطني وتجنيبه الاثار السلبية للتداعيات الاقتصادية والصراعات الدولية”.
وشددت على “اهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المصرفية، والتفاهم على استراتيجية مشتركة، لتحسين القطاع المصرفي العراقي وتطويره، وتعزيز دوره في الساحة المصرفية المحلية والدولية”.
