استغربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مما وصفته بعدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن في محافظة مثل ذي قار التي قالت بأنها لم تهدأ منذ إنطلاق التظاهرات في تشرين الأول لعام 2019.وأشار عضو المفوضية علي البياتي في تصريح تابعته صحيفة ( المراقب العراقي ) إلى أن المفوضية شخصت وجود خلل وضعف أمني واضح بذي قار التي شهدت في الأسبوع الماضي عددا من الجرائم التي قد تكون مرتبطة بالتظاهرات أو قد لا تتعلق بها.كما لفت إلى أن ذلك الأمر يتطلب تدخلا حقيقياً من قبل السلطات الأمنية العليا والقائد العام للقوات المسلحة خاصة في ظل قرب إجراء الانتخابات النيابية المقررة في حزيران المقبل.وتابع البياتي أن مفوضية حقوق الإنسان طالبت بإيقاف الاعتقالات بذي قار، وأن يكون القبض على الجناة والمطلوبين للقضاء في المحافظة بالتعاون مع المعنيين في المحافظة من شيوخ عشائر ورجال نقابات وجمعيات ومنظمات وممثلي التظاهرات.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتنظيم زيارة إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع فيها بشكل مباشر وكذلك الاطلاع على الملف الخدمي المهمل فيها.وتصاعدت أمس وتيرة الاحتجاجات في ذي قار فيما قام محتجون بحرق الإطارات في محافظات أخرى تضامنا مع متظاهري الحبوبي المحتجين.
