مجالس المحافظات و مساعي التمديد غير المبرر

المراقب العراقي – سعاد الراشد
بعد تعذر إجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب بحسب الدستور،تباينت الآراء حول حسم مصيرها، موجة كبيرة مع تصاعد مطالب الإصلاح دعت الى إلغائها وعدّتها إما احد وجوه هدر المال العام إذ تمثّل تشكيل لا فائدة منه،وذهب آخرون الى أبعد من ذلك إذ نظروا لها على أنها جزء من الفساد في المحافظات ومعرقل لعملية الإعمار والبناء ،فيما ذهبت آراء أخرى الى ضرورة تقليصها.
وبعد أن قرَّر مجلس النواب تأجيل انتخابات المجالس الى أشهر بعد تعذر إنجازها يوجد تيار جديد يدعو الى التمديد للمجالس وتأجيل الإنتخابات والذرائع والحجج مختلفة ، أهمها المتعلقة بالأوضاع والبيئة السياسية والانتخابية غير المناسبة لإقامتها، فضلا عن تكاليف الانتخابات وأوضاع الحكومة وقانون الانتخابات والمفوضية وأمور أخرى كلها تتطلب تأجيل الانتخابات الى أجل آخر.
في مقابل هذا الرأي يوجد تيار آخر يطالب بالإسراع بحسم الانتخابات من أجل استبدال المحافظين ورسم خارطة جديدة للمحافظات.
«المراقب العراقي» سلطت الضوء على انتخابات مجالس المحافظات وهل من الممكن تأجيلها او التمديد لها ؟ إذ تحدثت بها الشأن النائبة ليلى مهدي التميمي التي أكدت عدم مشروعية العمل بتمديد مجالس المحافظات.
وقالت التميمي، إن المادة المشار إليها قانونياً تنصُّ على تحديد مجلس الوزراء الموعد بالتشاور مع المفوضية و لا يوجد سند قانوني من مجلس النواب أن يشرّع تأجيل الانتخابات وان قانون الانتخابات النافذ لا علاقة له بأي سند تأجيل والمواد القانونية المشار اليها برجوع مجلس الوزراء الى اقتراح التأجيل من المفوضية يتعارض مع طروحات البرلمان.
في سياق متصل، قال النائب وليد السهلاني: عادةً القوانين حينما تسن لخدمة الشعب ولا تسنُّ لسلب إرادة الشعب.
وأضاف السهلاني «فيما يخصُّ مجالس المحافظات وفق القانون هي مدة تقويمية لأربع سنوات وسن قانون مجلس المحافظات وقانون مجلس النواب هناك عقد أخلاقي قانونيا بين الشعب وممثلي الشعب سواء كان محلياً أم اتحاديا.
وقال السهلاني: مدة مجالس المحافظات أربع سنوات انتهت ونحن في فراغ تشريعي واضح وليس هناك حق لمجلس المحافظة أو رئيس المجلس ان يعطي إمضاءً في موضوع معين وبالتالي هذا الفراغ التشريعي يحتاج إرادة سياسية تشريعية من أجل سد هذا الفراغ.
ويعتقد السهلاني، ان موضوع حل أو إنهاء مجالس المحافظات من خلال تعديل المادة 44 ثالثا من خلال انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 وفق المادة 48 لنفس القانون التي تنص «تستمر الحكومات المحلية بتصريف أعمال اليومية لحين إجراء انتخابات» ، موضّحاً «ان من الممكن ان يعوّض عن هذا القانون بقيام أعضاء مجلس النواب، كلٌّ في محافظته بالدور الرقابي على حال الحكومات المحلية عادّا «ان القضية ليست بصعبة ولكن نحتاج فعلاً لإرادة سياسية» بحسب تعبيره.
وقال السهلاني: «نحن نقدّر الدور الكبير والريادي لسادة أعضاء مجالس المحافظات ولكن نعتقد ان هناك بصمة سوف تثبت بطبيعة الحال في قرارات مجلس النواب عندما يعطي هذه المساحة الكبيرة في عملية التمديد الذي لا نهاية له». داعيا الى ان تحدد مدة زمنية خلال الشهرين من أجل ان يُتّخذ قرار صائب وسليم في عملية سد الفراغ التشريعي في مجالس المحافظات.